بسم الله الرحمن الرحیم
حزب عدالت ملی افغانستان با نگرانی عمیق، گزارش‌های منتشرشده درباره وضعیت «صدیقه» را دنبال می‌کند دختری که بنا بر روایت‌های ارائه‌شده، سال‌هاست به دلیل مخالفت با ازدواج اجباری از آزادی محروم شده ودرحبس بسر میبرد .
ازدواج اجباری، معامله انسان در برابر بدهی و سلب حق انتخاب زنان و دختران، نقض آشکار کرامت انسانی ، اسلامی و اصول بنیادین حقوق بشر است. هیچ فردی نباید به دلیل فقر، بدهکاری خانواده یا فشار صاحبان قدرت، از ابتدایی‌ترین حقوق خود، از جمله حق آزادی و حق انتخاب همسر، محروم شود.
ما از مسئولان ذی‌ربط می‌خواهیم که این پرونده را به‌گونه‌ای شفاف، مستقل و عادلانه مورد بررسی قرار دهند، زمینه آزادی فوری صدیقه را فراهم سازند و از هرگونه فشار یا اجبار برای تحمیل ازدواج جلوگیری کنند. همچنین، خواستار آن هستیم که تمامی افرادی که در این پرونده نقش داشته‌اند، در چارچوب قانون و بر اساس یک روند عادلانه مورد رسیدگی قرار گیرند.
از سازمان‌های حقوق بشری، نهادهای مدافع حقوق زنان، رسانه‌های مستقل و وجدان‌های بیدار می‌خواهیم که این پرونده را با دقت دنبال کرده و برای حمایت از حقوق و امنیت صدیقه و خانواده‌اش از هیچ تلاشی دریغ نورزند.
حزب ما بار دیگر تأکید می‌کند که دفاع از کرامت انسان، آزادی، عدالت و حق انتخاب، مسئولیتی همگانی است. سکوت در برابر بی‌عدالتی، راه را برای تکرار آن هموار می‌سازد.
عدالت برای صدیقه ، عدالت برای همه دختران افغانستان.

بادرود ودعا برای آزادی

محمدعیسی مصباح 

ریس حزب عدالت ملی افغانستان